كما سبق و قلنا في العديد من الكتابات التي سبقت قبل الان فإن قرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ، الأخيرة ،
و التي تم بموجبها إحالة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و وزير الدفاع و الانتاج الحربي المشير محمد حسين طنطاوي
و الفريق سامي عنان ستظل حديث الاعلام و الشارع العام لمدة طويلة ، و ذلك لسببين اثنين أولهما قوة الرجلين ،
ثانهما فجائية القرارات حيث لم يكن أحد ينتظرها ، و هو ما أحدث رجة على مستوى تحليل الاحداث و ترتيب الافكار في هذا الشأن و من تم بدأت الأمور تختلط سواء من حيث تبيان الأسباب التي دفعت بالسيد الرئيس الى الاقدام على هذه القرارات أو على مستوى الطريقة التي تم بها تنفيذ القرارات ، حيث تعددت الروايات و قد سبق أن سردنا معظمها تنويرا لزوارنا الأفاضل .
قرارات الرئيس مرسي بهذا الشأن أحدثت مجموعة من ردود الأفعال و تباينت الأراء بالنسبة لكبار الشخصيات سواء السياسية أو الفكرية أو المتابع البسيط و كل واحد مهم سعى الى بسط أفكاره أراءه في هذا الشأن ، و إن تضاربت الا أنها أثرت الساحة من خلال بسط الفرضيات و فرز الأقوى من بينها .
و من بين الاراء التي أغقبت هذه القرارات ما قال الإعلامي الكبير حمدي قنديل الذي كان أبز الوجوه التي كانت الى جانب الدكتور محمد مرسي في الندوة التي عقبت اتفاق القوى السياسية على إدارة مرحلة ما بعد حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية الأستاذ قنديل قال بأنه بظن ” أن الرئيس قام بانقلاب مدنى استباقا لانقلاب عسكرى ربما كان مقررا له يوم 24 أغسطس أو بعده بقليل، الفريق السيسى هو مدبر الخطة فى القوات المسلحة”.
و كانت مجموعة من الاراء و الأخبار ذهبت في هذا الطرح حيث تداولت عدد من المصادر الاعلامية مجموعة من الأخبار التي تتحدث عن انقلاب عسكري وشيك و احتمال أن يكون في 24 أغسطس ، و ذهبت مصادر أخرى الى أن السيسي كشف للرئيس مرسي تسجيلات صوتية تؤكد أن هناك مؤامرة و استعداد لانقلاب عسكري ، الا أن الرئيس مرسي استبق الامر بانقلاب مدني .
قنديل انطلق من الظن ، لكن العديد من المواقع و الاقلام و المصادر قطت في هذه المسألة الشك باليقين
و مهما تعددت الروايات في ظل ضبابية الطريقة التي تمت بها الاقالات و كذا الأسباب التي دفعت بمرسي الى اقالة المشير يعد أيام من تعيينه وزيرا في حكومة الدكتور هشام قنديل فإن الأكيد أن الأيام المقبلة ستبين الحقيقة طالت المدة أو قصرت .