شهدت السوق المحلية فقدان بعض انواع الدخان، الامر الذي ادى الى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وتحكم بعض اصحاب المحلات في اسعار الدخان .

وقال بعض اصحاب المحلات التي تبيع الدخان لـ»الدستور» ان سبب فقدان بعض انواع الدخان جاء لعدم توريد شركات منتجة للدخان للمحلات تمهيدا لرفع اسعاره في السوق المحلية خلال اليومين المقبلين.

مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة قال ان هناك نية للتعديل على الضرائب الخاصة ومن ضمنها الدخان، مشيرا انه لم يصدر اي قرار بذلك لغاية الان.

واضاف القضاة ان انتاج الشركات من الدخان يوزع الى السوق المحلي يوميا، مبينا ان هناك بعض اصحاب المحلات التي تبيع الدخان تقوم بتخزينه لبيعه بسعر مرتفع.

يذكر ان شركات الدخان قامت منذ عام بتخفيض اسعارها بنسبة 26% وذلك لتعزيز منافسة الدخان المنتج محليا أمام الدخان المستورد «المهرب» والتي تباع بأسعار مرتفعة، حيث أن الدخان المنتج محليا يخضع لضريبة نسبتها 72% بينما لا يخضع الدخان المهرب لأي ضريبة.

وبحسب دراسات تمثل سوق السجائر المهربة 44.2% من حجم سوق السجائر في الأردن، وتمثل السوق اللبنانية الحصة الأكبر من مصادر التهريب بما نسبته 63.3%، بينما تشكل السوق الحرة الأردنية والأسواق الحدودية اللبنانية والسورية والعراقية ما نسبته 18.3%، وتتوزع باقي النسبة على السوق العراقية والأسواق الخليجية وعلى وجه الخصوص السعودية.

حيث ان الأردن البلد الأعلى من حيث فرض ضريبة على السجائر «72% من السعر السوقي للسلعة» مقارنة مع دول المنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأردن تسجل معدلا منخفضا لدخل الفرد من الناتج الوطني المحلي «4.449 دولار في عام 2011»، حيث ان الهيكلة الضريبية للسجائر الأعلى في المنطقة لم تحدث أثراً على خيارات التدخين لدى الأردنيين التي تراوحت بين 54% و55% من الذكور البالغين في حين عززت إقبالهم على السجائر المهربة نظراً لحساسية طلب المستهلك بالنسبة للسعر.